لم يترك بعد واجبا. (١)

ويرد عليه ان الفسق ان كان من جهة ترك واجب او واجبات وهى المقدّمات ، ففيه انّ ادلّة شدت الفسق بالمعاصى مختصة بالواجبات والمحرمات الاصلية بل النفسية والّا لكان الموجب للفسق فى كل معصية تركا او فعلا ارادته المستتبعة لارادة مقدماته وهذا مخالف للادلّة الدالّة على ان ان الكبائر هى نفس المعاصى ، بل مخالف للاجماع ظاهرا.

وان كان الفسق من جهة خصوص فعل مقدّمة الكبيرة الّتى يوجب وقوعها لا محالة وبعبارة اخرى جعل الكبيرة واجب الوقوع ومعجوزا عن الترك.

ففيه : ان الفسق كان لفعلية استحقاق الذمّ المترتب على الكبيرة فهو فاسق حتّى على القول بعدم الوجوب لفعليّة استحقاق الذمّ على هذا القول بمجرد حصول الداعى الى فعل الكبيرة ، وان كان تابعا للعنوانات الخاصة فلم يحصل حتى على القول بوجوب المقدّمة كما لا يخفى.

وامّا حال هذا القول وما استدل به عليه ، فحاصله على ما ذكره المحقق السبزوارى (ره) فى رسالته انّه : «اذا فرضنا ان العبد بعد ترك المقدمات كان نائما فى زمان الفعل ، فامّا ان يكون مستحقّا للعقاب ام لا ، لا وجه للثانى لانّه ترك المامور به مع كونه مقدورا [له](٢) ، فثبت الاوّل. (٣)

__________________

(١) ـ انظر فى تقرير هذه الثمرة : هداية المسترشدين ، كذلك لها تقرير آخر للشيخ الاعظم فى مطارح الانظار ص ٨١.

(٢) ـ زيادة من رسالة السبزوارى المخطوطة.

(٣) ـ فى المصدر : «فيثبت»