الوجود ولا يوجد إلّا بعده ، فالملحوظ فى الوجوب لزوم ترك ذيها لو تركت.
وثانيا ـ ان تعلّق الارادة بالمقدّمة لاجل التوصّل بها [الى الواجب] ولو بضميمة سائر المقدّمات مختصّة بالمقدّمات الوجودية اذ هى الّتي تتوصل بها ، وامّا العدميات فلا يمكن التوصّل بها فانحصر مطلوبيّتها فى حيثيّة افضاء وجودها الى عدم ذى المقدّمة.
فان قلت : انّ هذا القول تفصيل فى وجوب المقدمات بين الوجودية وغيرها وهو مع انّه غير معروف لاحد ، راجع الى منع مقدميّة المقدمات العدمية ، اذ لا يلزم ابدا من عدم تحققها عدم ذيها اذ معنى «لزوم الشيء من الشيء» استناده اليه.
قلت : تسليم مقدميّة عدم فعل الضدّ للضدّ الآخر بمعنى : ان حقيقة الفعل وهو كون الخاص موقوفا بالذات على عدم الكون الآخر بمعنى ان الكون الآخر فى نفسه ـ لو خلّى وطبعه ـ مناف له وسبب لعدمه فى الجملة ضرورة منافات الحركة للسكون ، والاجتماع للافتراق ، مع قطع النظر عن تسبّبهما عن الشعور والقصد وعدمه ، فانّا نجد تنافى حركة ورق الشجر وسكونه كتنافى حركات الانسان وسكناته عن قصده ، لكن يشترط فى استلزام تعلّق الامر باحدهما للامر بترك الآخر : ان يفضى اختيار فعل الآخر الى اختيار ترك صاحبه والّا فمجرد لزوم ترك صاحبه عن فعله فى بعض الفروض ـ وهى صورة خروجها عن اختيار الفاعل ـ لا يقتضى استتباع الامر باحدهما الامر بترك الآخر.
والحاصل ان كلّا من الضدين فى صورة سببيّة احدهما لترك الآخر