صحيحا انتهى» (١)
وتوضيحه على ما يستفاد من تضاعيف كلماته ان ترك الضد اذا كان اتّصافه بالوجوب من باب المقدّمة مقيدا بصورة ترتب الواجب الآخر عليه.
فالمطلوب فى الحقيقة ترك الضد المترتّب عليه وجود الواجب ، فاذا امر بهذا الضد الواجب تركه فان طلبه على كل تقدير او على تقدير التوصل بتركه الى الواجب الآخر ينافى طلب تركه المفروض من باب المقدمة للزوم اجتماع الامر والنهى فى محلّ واحد.
وامّا طلبه على تقدير عدم التوصّل بتركه الى فعل الواجب الآخر فلا ينافى طلب تركه من باب المقدمة لتغاير محل الامر والنهى ، اذ لزوم المحال فى اجتماع الامر والنهى من اجل صيرورة كل من الفعل والترك راجحا ومرجوحا ، وهذا غير لازم فيما نحن فيه ، لان الراجح ترك الضد المتوصّل به ونقيضه المرجوح ترك الترك المتوصل به وهو يحصل بالترك الغير المتوصل به.
وامّا الفعل فهو ليس نقيضا للترك المتوصل به وان كان النقيض متحقّقا فى ضمنه.
فلا يقال انه لا يجوز ان يتعلّق الامر بالفعل لكونه مرجوحا من باب المقدمة فنفس الفعل حيث لم يكن مرجوحا جاز تعلّق الامر به ، لكن الامر به على الاطلاق لمّا اقتضى وجوب ترك ضده والمفروض وجوب الضدّ لم
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ٩٩ وكلامه فى هذا المجال طويل الذيل يجب الرجوع اليه لان الشيخ الاعظم لم ينقله بتمامه وكما سيجىء قام بتزييفه.