النقيض نقيض ، لانّ الاختيار امر وجودى لا يجوز جعله فردا من العدم المطلق الّذى هو نقيض الوجود وكون المختار هو العدم لا يجعل نفس الاختيار عدميا.
وعلى اىّ حال ، فان فسرنا الترك بنفس لا يوجد كان نقيضا للفعل جدّا ، وان فسرناه باختيار عدم الايجاد امكن حمله على الضد المصطلح.
قيل : ولقد استراح من جعل الترك بمعنى الكفّ لكونه من الامور الوجودية الذى لا يجتمع مع الفعل ابدا فى محل واحد.
واعترض عليه : بانّهما وان لم يجتمعا فى محل واحد لكنّهما ليسا من المتضادّين المتواردين على محل واحد ، بل هما من قبيل العلم والسواد الّذين قد عرفت خروجهما عن الحدّ بقيد التوارد ، لان محل الكف هو النفس ومحل الفعل هى الجوارح.
وفى كلّ من الكلامين نظر :
اما فى كلام المستريح : فلانّ الترك الّذى كلامنا فيه هو الّذى منعه فضلا للوجوب فى قولهم :
«الوجوب طلب الشيء مع المنع من الترك» اذا المراد بالضدّ العامّ هو ترك المامور به الّذى منع منه بمجرد ايجاب المامور به ، ولم يظهر من القائلين بكون المطلوب من النهى هو الكفّ.
وان معنى الترك المطلوب من النهى عبارة عن طلب الكف انّ مادّة الترك الّتى يدخلها النهى مثل قولك : لا تترك الصلاة الّتى قد اعتبر المنع منها قيدا وفصلا للوجوب ، ايضا عبارة عن الكف.