جهة توجب الذم وان لم تعرفها فما ليس فيه جهة حسن ولا قبح اصلا لا يجوز الامر به ولا النهى عنه وقال الاشاعرة انه ليس فى الافعال معنى يكون ملائما للعقل او منافرا له.
ثم بين مذهب الاشاعرة الى ان قال : والحق هو المذهب الاوّل واليه ذهب اصحابنا الاماميّة ـ رضوان الله عليهم اجمعين ، ثم استدل على ذلك بالضرورة ، ثم قال وبهذا يبطل مذهب الاشاعرة.
لكن يبقى احتمال ان يقال : ان الحسن والقبح العقلى فى بعض الاشياء مسلم وظاهر ايضا ان امر الواجب بالقبيح ونهيه عن الحسن غير جائز.
لكن نقول : انه يمكن ان لا يكون فى بعض الاشياء جهة محسنة ولا مقبحة ، ومع ذلك امر الشارع به او نهى عنه وهذا لم يبطل بما ذكر ولا نسلم كونه قبيحا ، او يجوز ان يفعل الله ذلك ليعلم المطيع من العاصى ويستحق بالاطاعة الثواب وبالعصيان العقاب.
وامّا القول بانه اذا لم يكن جهة حسن او قبح فالامر به والنهى عنه ترجيح بلا مرجح فمع انه لا ينهض على الاشاعرة القائلين بعدم القبح فى الترجيح بلا مرجح ـ يرد عليه انه يجوز ان يكون هناك مرجح آخر غير الحسن والقبح يوجب الامر به والنهى عنه وان كنا لا نعلمه.
فالحق فى دفع هذا لاحتمال ان يقال : انه قد حصل لنا ـ بملاحظة اكثر المأمورات وانها حسنة وملاحظة معظم المنهيات وانها قبيحة ـ الظنّ القوى بان كلها كذلك ، بل ربما حصل من طريق السمع وتتبع الاحاديث العلم القطعى بذلك ، او فى كل موضع سئل الائمة ـ صلوات الله عليهم ـ عن