الخير والشرّ لاجزاء امتثال الامر المتوقف على اتيان الفعل لداعى الامر.
الثانية ـ ان الشارع يجب عليه مراعاة الحكم العقلى وان خلاف ذلك قبيح عليه ـ تعالى ـ وهذه ايضا راجعة الى حكم العقل بالتحسين والتقبيح بالنسبة الى افعال الله تعالى.
وقد اورد على ذلك الاشاعرة : بانه يلزم حينئذ ان لا يكون الله ـ تعالى ـ مختارا فى فعله ، اذ لا يجوز عليه ان يفعل ما يخالف حكم العقل.
توضيحه : انه لو كان حسن الافعال وقبحها ثابتا بالعقل للزم ان يكون الواجب ـ تعالى ـ غير مختار فى الحكم.
بيان الملازمة : انه على هذا التقدير يكون الافعال مختلفة فى انفسها بالنظر الى الاحكام ، فلو كان احد الحكمين راجحا فى العقل كان الحكم بالمرجوح خلاف العقل فيكون قبيحا واذا كان متعينا عليه لم يكن مختارا فيه.
واجابوا عن ذلك : بانه امتناع بالمرجوح لقيام الصارف والحكم العقلى لا يبقى اختياره كما ان وجوب الاتيان بالحكم الراجح لقيام داعى الحسن العقلى لا ينافى الاختيار.
وقال المحقق جمال الدين الخوانسارى ـ بعد ما ذكر ان فى العقل امورا متلائمة له يحكم بان فاعلها من حيث ان فاعلها يستحق المدح ، وامورا متنافرة يحكم بان فاعلها من حيث هو فاعلها يستحق الذم قال :
ثم ان ما حكم العقل بحسنه يجب ان يكون عند الشارع كذلك ، ولا يجوز امره به ، بل كل ما امر به الشارع يجب ان يكون فيه جهة يستحق بها المدح وان لم يكن معلومة عند العقل ، وكل ما نهى عنه يجب ان يكون فيه