راضيا بالعمل به مع مخالفته الواقع ، فان إرادة المخالف وجوب عمل القاطع على خلاف ما ادركه فهو تكليف بما لا يطاق وان اراد عدم رضاء الشارع بالعمل بالعقول الناقصة الغير الواصلة الى الواقع فهو حق إلّا ان هذا لا ينفع بالنسبة الى القاطع.
نعم يثمر فى الحكم بعدم جواز الرجوع الى المقدمات العقلية المحصلة لهذا القطع الملقى كثيرا فى خلاف الواقع ، ليكون ما يفسده اكثر مما يصلحه ، لكن الانصاف عدم قصور العقل فى العقليات الواضحة القريبة من الضرورة.
وامّا الكلام فى المقام الثانى : اعنى مطابقة الحكم العقلى للحكم الشرعى ، ليكون كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فهو موقوف على اثبات حكم العقل اولا وردّ ما عليه الاشاعرة من نفى التحسين والتقبيح العقليين ثم اثبات مطابقته مع الشرع.
لكن الظاهر ان هذا المطلب مما لا يحتاج الى الاثبات لصيرورته من البديهيات فلا جدوى للتعرض لاثباته ، وجعل الضرورى فى معرض النظر والاستدلال مع ان ما استدلوا به لذلك مما عدى دعوى الضرورة غير خال عن النظر فراجع وتدبر.
نعم يتفرع عليه مسئلة اخرى لا بأس بالتعرض لها [(١)]
وامّا الاحتمال الاول من احتمالات هذا القول وهو كون الذات مقتضية للحسن او القبح بحيث لا ينافى ضم المانع معه فهو مانع لان عدم المانع جزء من العلة التامة للحسن ، فيكون الحسن الفعلى مستندا الى الذات مع عدم
__________________
(١) ـ فى النسخة المخطوطة ثلث الصفحة بياض فى هذا الموضع.