المانع.
وحينئذ فنقول : المانع المنضمّ اليه اما ان يكون ذاتا اخرى ، وامّا ان يكون اعتبارا من الاعتبارات.
وعلى الثانى فيرجع الى جواز كون الحسن والقبح بالاعتبارات لان المفروض وجوب العمل بمقتضى هذا الاعتبار ، اللهم الّا ان يدعى ان الكلام فى ان الوجوه والاعتبارات لا تصير منشأ للحسن والقبح لا انها لا تؤثر فيهما ولو على وجه المانعية والاسقاط.
وفيه : ان الكلام فى الحسن بالمعنى الاعم الشامل للمباح فلا ينفك الاعتبار المنضم عن اقتضائه او اقتضاء القبح.
نعم لو كان المراد بالحسن او القبح خصوص الرجحان والمرجوحة المانعين عن النقيض او غير المانعين ، امكن ان يقال بكون الذات مقتضية لها ، ولا يقدح حينئذ انضمام اعتبار مانع عن الصفة موجب لدخول الفعل فى حد المباح.
وعلى الاوّل فاما ان يكون الذات الاخرى علّة تامة ، واما ان يكون كالذات الاولى مقتضية :
والاوّل رجوع عن القول بكون الذات مقتضية فى جميع الموارد اذ الظاهر من القول بالذات هو الايجاب الكلى ، فيناقضه فرض العلية التامة الّا ان يلتزم ان المراد بكون الذات مقتضية بالمعنى الاعم من المقتضى والعلة التامة.
وعلى الثانى ـ فانضمام هذا الذات المقتضى بخلاف مقتضى الذات الاولى لا يوجب منع الذات الاولى عن مقتضاها ، اذ الذاتان سيان فى