الاقتضاء وعدم العلية التامة فمنع إحداهما للاخرى عن مقتضاها ترجيح بلا مرجح.
ولو فرض إحداهما اقوى فهى العلة التامة فى هذا المقام وان امكن ان يعارضها فى مقام آخر ما هو اقوى منها ، بحيث يكون المعارض فى ذلك المقام كالعلة التامة.
وامّا القول بالصفات اللازمة فهو ممكن الّا انا لم نعثر على قائل به.
وامّا القول بالوجوه والاعتبارات ، فان اخذت على وجه التقييد فالامثلة كثيرة كضرب اليتيم المقصود من التاديب او المقصود منه التشفى ، وامّا الماخوذ على وجه التعليل فهو ممكن ، الّا انّا لم نعثر على مثال يتعين فيه.
وربما يفرض فى الفعل المختلف حسنا وقبحا باعتبار الزمان بناء على ان الزمان ليس من المشخصات ، فلا يؤخذ على وجه التقييد المستلزم لتعدد الفعل بتعدده وفيه تأمل.
بقى الكلام فى ان العلم والجهل هل يؤثران ام لا؟
والتحقيق : ان العلم والجهل امّا ان يضاف الى موضوع الحسن والقبح وموصوفهما ، وامّا ان يلاحظ بالاضافة الى نفس الصفتين.
فان اخذ بالاضافة الى الموضوع فلا مانع من اختلاف صفة الموضوع بهما بان يكون ثابتا لموضوع بشرط العلم به ، والقبح ثابتا للشيء مع عدم الجهل به وامثلته كثيرة فى المستقلات وغيرها ، فان عدم الاعتناء بالعالم عند النزول على الانسان قبيح بشرط كونه من العلماء ، فمع الجهل لا قبح فيه اصلا.
وكذا قتل المؤمن فى الجهاد باعتقاد انه كافر واجب القتل ، ونحو