بعض الموارد الّا ذات الشخص الخارجى والجزئى الحقيقى دون الطبيعة الكلية ، كما ذكرنا فى احتمالات هذا القول اذ قد لا يستقل العقل بنفى مدخلية الخصوصيات المقسمة فى اختلاف الطبيعة حسنا وقبحا ، فكما ان طبيعة الكذب صارت بسبب انضمام النفع اليه على قسمين حسن وقبيح ، كذلك يمكن ان ينضم الى الاخبار الكاذب النافع ما يوجب قبحه ، فينقسم الكذب النافع بواسطة الى قسمين مختلفين فى الحسن والقبح.
ثم يمكن ان ينضم الى كل قسم منه بمثل ذلك وهكذا الى ان يبقى ما لا يقبل التقسيم وهو الجزئى ، فلا يمكن للعقل ان يحكم ـ قبل ملاحظة جميع خصوصيات الفعل الخارجى ـ بحسنه او قبحه.
نعم قد ذكر ان بعض الكليات مما يستقل العقل بعدم صلاحيتها لان ينضم اليها خصوصية مقسمة كحب الله عزوجل والاستكبار عليه والظلم على المحسن ونحو ذلك.
ويرد على الثانى : ان الكلام فى الحسن والقبح الفعليين ومن المعلوم ان الكذب النافع لا يتصف بهما ومجرد كون الفعل على وجه لو سلم عن معارضة الاقبح لكان فاعله مستحقا للذم لا يجدى فى محل الكلام هذا ، مع ان العرف قاض بعدم القبح اصلا فى امثال المقام.
نعم ربما يحكمون فى بعض الافعال بانه حسن من جهة كذا وقبيح من جهة كذا إلّا ان هذا فى الحقيقة توقف فى الفعل من جهة العجز عن ادراك الصفة الفعلية ، ومما ذكر يظهر ضعف قياس ارتكاب اقل القبيحين على ارتكاب اقل الالمين فى قطع بعض الاعضاء.