من الصدق والكذب على نوعين مختلفين فى صفتى الحسن والقبح فلم يمكن التخلف.
واخرى بتسليم اتحاد الذات وصفاتها فى النسخ وفى الكذب النافع والصدق الضارّ الّا ان هناك ذاتا اخرى متحدة مع هذه الذات فى الوجود مقتضية لصفة مخالفة لصفتها غالبة عليها ، فيعمل بمقتضاها من ارتكاب اقل القبيحين مثلا نكاح الاخت قبيح دائما الّا انه لو فرض صحة ما روته العامة من انه كان حلالا فى بدو شريعة آدم ـ عليه وعلى جميع النبيين واوصيائهم ـ عليهالسلام.
فنقول : ان ابقاء النسل من نفس ذريّة آدم ـ عليهالسلام ـ كان حسنا بحيث يكون تركه اقبح من نكاح الاخت فامر ارتكابا لاقل القبيحين وكذلك الكذب قبيح مطلقا الّا ان اهلاك النفس المعصومة اقبح منه فيرتكب الكذب لانجاء نبيّ ـ عليهالسلام ـ ارتكابا باقل القبيحين.
ويرد على الاوّل : ان ذلك غير القول بالوجوه والاعتبارات على جهة التقييد كما لا يخفى.
نعم لو قيل بها على جهة التعليل كان الفرق بينهما فى ان اختلاف الكلى الواحد فى الحسن والقبح على القولين الاولين باختلاف الموضوعات ، وعلى هذا القول باختلاف الجهات مع وحدة الموضوع ، لكن هذا فرق اعتبارى اذ الظاهر انه ما من جهة واعتبار الّا ويمكن جعله من قبيل التقييد للموضوع.
ثم لازم القول بالذات على هذا الجواب ان لا يتصف بالحسن والقبح فى