فى تعدده وتغيّره بالاعتقاد ، ولذا اتفق الكل على تعدد الحكم الظاهرى.
ثم انه استدل على بطلان القول بالذاتية والصفات اللازمة بوجوه :
الاوّل ـ انه لو كان كذلك لما جاز النسخ مع انه جائز وواقع ضرورة ، بيان الملازمة ان الذات الواحدة ان كانت حسنة لم يجز النهى عنها فى زمان ، وان كانت قبيحة لم يجز الامر بها.
الثانى ـ انهما لو كانا ذاتيين او بالصفات اللازمة لم يمكن التخلف مع انه قد يقع كما فى الكذب النافع والصدق الضار.
الثالث ـ انهما لو كانا كذلك لزم اجتماع الصفتين فيما لو قال : لا كذبن غدا اما فى خبر الغد حيث انه ان كان صادقا حسن من حيث الصدق وقبح من حيث افضائه الى كذب خبر الامس ، وان كان كاذبا فبالعكس كما هو احد التقريرين المحكمين لهذا الاستدلال.
وامّا فى نفس هذا الكلام حيث انه اما ان يطابق الواقع اولا ، فهو على الاوّل حسن من جهة المطابقة ، قبيح من جهة استلزامه وقوع متعلقه الذى هو صدور الكذب وعلى الثانى قبيح من جهة المخالفة حسن لاستلزامه انتفاء متعلقه الذى هو الكذب القبيح.
واجيب عن الاولين :
تارة بان الزمان ماخوذ فى متعلق كل واحد من حكم الناسخ والمنسوخ فبتعدّد الذات يتعدّد الزمان ولا ينافى ذلك اطلاق النسخ عليه اصطلاحا ، لان هذا الاطلاق بملاحظة اتحاد الفعل مع قطع النظر عن الزمان وكذلك النفع والضرر المنضمين الى الكذب والصدق موجبان لتعدد حقيقتهما فيكون كل