أجمعوا عليه. ولعلّ مراده ما فيه شرائط الصحيح المجمع عليه عنده ، لا إجماعهم على وجودها في كل حديث منه ، أو أراد ما أجمعوا عليه في علمه متنا أو اسنادا ، وإن اختلفوا في توثيق بعض رواته ، فإنّ فيه جملة أحاديث مختلف فيها متنا أو إسنادا ، ثم قيل : لم يفتهما منه إلاّ القليل. وقيل : بل فاتهما كثير منه ، وإنّما لم يفت الأصول الخمسة : كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. ويعرف الزائد عليهما بالنصّ على صحته من إمام معتمد في السنن المعتمدة ، لا بمجرد وجوده فيها ، إلاّ إذا شرط فيها مؤلّفها الصحيح ككتاب ابن خزيمة وأبي بكر البرقاني ونحوهما ... » (١).

٣ ) قال عبد الحقّ الدهلوي : « ليس الأحاديث الصحاح محصورة في كتابي البخاري ومسلم ، فإنّما لم يستوعبا الصحيح ، بل إنهما لم يخرجا كلّ الأحاديث الواجدة لشرائط الصحة عندهما فكيف بمطلق الصحّاح؟

قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلاّ ما صحّ ، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم : ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، وإنّما وضعت ما أجمعوا عليه » (٢).

٤ ) قال الشمس العلقمي بشرح حديث : « ما من غازية ... » ردّا على من قدح فيه : « وأما قولهم : إنّه ليس في الصحيحين. فليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما » (٣).

٥ ) قال ابن القيّم ـ حول حديث أبي الصهباء في باب الطلاق ـ : « فصل :وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصحّ شيء منها :

أما المسلك الأول ـ وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه ـ

__________________

(١) المنهل الروي في علم أصول حديث النبي : ٦.

(٢) ترجمة المشكاة لعبد الحق الدهلوي.

(٣) الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير. حرف الميم ـ مخطوط.