أقول : إنّ أول ما في هذا الكلام هو : حصر ( الدهلوي ) الأحاديث النبوية الشريفة الدالّة على خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام وولايته المطلقة في « اثني عشر حديثا » ، وهذا إنكار للحقيقة الراهنة ... ولسنا ندري أهو حصر عقلي أم استقرائي؟ أما العقل فلا سبيل له إلى الحكم في مثل هذه القضايا والبحوث ، وإن كان حصرا استقرائيا فإن الواقع خلاف ما زعمه ، فإنّ النصوص الواردة في هذا المضمار تبلغ في العدد الأضعاف المضاعفة لهذا العدد المزعوم ... كما لا يخفى على الخبير المنصف.
وأمّا الأحاديث الدالة على أفضلية سيدنا أمير المؤمنين عليهالسلام من غيره من الأصحاب ، فهي تفوق حدّ الحصر والعدّ ، ولم نجد أحدا من علماء الحق ـ ولا من المخالفين ممن يتجنّب الكذب والخيانة ـ تعرّض لهذا أو تصدّى لاستقصاء هذا النوع من الأحاديث ، وهذه كتبهم موجودة ومنتشرة في البلاد ، فلتراجع. نعم اكتفى علماؤنا ـ لدى البحث عن هذه الناحية وإثبات أفضلية الامام عليهالسلام ـ بذكر أحاديث في الباب ، وهي نزر من كثير وفيض من غيض.
وبالنظر إلى هذه الحقيقة الراهنة التي أشرنا إليها ، نجد نصر الله الكابلي ـ مع تعصّبه الشديد ـ لا يتطّرق بصراحة إلى دعوى حصر الأحاديث المستدل بها في