وأمّا استناد الفخر الرازي إلى ترك ابن أبي داود حديث الغدير وقدحه فيه ، فمردود بوجوه :
إن دعوى قدح ابن أبي داود السجستاني في حديث الغدير دعوى لا يدعمها أي دليل ، ولم يقم عليها برهان.
وكل دعوى لم يقم صاحبها على صحّتها دليلا فهي غير مسموعة ...
بل إن هذه الدعوى باطلة لا أصل لها ، فقد قيل : إنّ ابن أبي داود لم ينكر خبر الغدير ، وإنما أنكر منه بعض أمور خارجة عن أصل الحديث ... قال الشريف المرتضى ـ رحمهالله تعالى :
« فإن قيل : أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني في دفع الخبر ، وحكي عن الخوارج مثله ، وطعن الجاحظ في كتاب العثمانية فيه؟
قيل له : أول ما نقوله أن لا معتبر في باب الإجمال بشذوذ كل شاذ عنه ، بل الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممن يعتبر قوله في الإجماع ثم يعلم أنّ الإجماع لم يتقدم خلافه.