ومقتضى ذلك أن يؤخذ بالزيادات الواردة في هذه الأحاديث جمعا بين مختلف الألسنة التي وردت فيها.

وإذا كانت الأحاديث هي المصدر الأساس لهذه القاعدة الفقهيّة ، فالأنسب أن ندخل عليها بعض التعديل ليتمّ انسجامها مع مصدرها ، وبخاصة إذا علمنا أنّ لهذا التعديل مدخليّة في محتواها الفقهي.

وعلى هذا فيكون لسانها : «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام».

***