دفع وهم : لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب ، إنما يكون [١] بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ، وجعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة ، وإفاضته ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل ، كما توهم ، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة ، وقد جعل وجودها غاية لطلبها.

وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي ، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك ، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها ، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه ، كي يكون ويصدر منه ، هذا بناء على أصالة الوجود.

وأما بناء على أصالة الماهية ، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا ، بل بما هي بنفسها في الخارج ، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات ، لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود.

وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود ، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن ، فافهم وتأمل جيدا.

______________________________________________________

الوجود والعدم كما هو مقتضى التبادر في المحاورات ، وبهيئتها على طلب حصول المبدأ وايجاده في الخارج ، كما أنّه يستفاد من مادّة الأمر ذلك أيضا.

والمتحصّل أنّ القائل بتعلّق الأوامر بالافراد يلتزم بدخول خصوصياتها من اللوازم والعوارض في متعلّق الطلب بحيث لو وجد الطبيعي بدونها لما حصل المراد ولما سقط به الطلب ، بخلاف القول بتعلّقها بالطبائع.

[١] الوهم : هو أنّ أخذ الوجود في متعلّق الطلب يوجب كون الطلب من طلب الحاصل إذ وجود الطبيعي مسقط للطلب فلا يكون متعلّقا للطلب فلا بدّ من أن يتعلّق