.................................................................................................

______________________________________________________

الطلب بنفس الطبيعي ويكون وجوده غرضا من تعلّقه به.

وبيان الدفع : أنّ الوجود الملحوظ في متعلّق الطلب لا يكون كلحاظ الوجود في ناحية عناوين الموضوعات للأحكام والتكاليف في كون الحكم والتكليف ثابتا على تقدير حصول تلك العناوين والموضوعات ، فالأمر بتجهيز الميّت المسلم مثلا كما يلاحظ فيه الوجود في ناحية متعلّق الطلب أي التجهيز ، كذلك في ناحية الموضوع يعني الميّت المسلم أيضا يلاحظ ، ولكن لحاظه في ناحية عنوان الميت المسلم حصولي بمعنى أنّه لو انطبق على شيء أنّه ميّت مسلم فالتجهيز في فرض هذا الحصول يجب بخلاف لحاظه في ناحية التجهيز يعني متعلق الطلب فانّ لحاظه فيه تحصيلي بمعنى أنّه على تقدير الانطباق المزبور ـ أي كون الميت مسلما ـ يجب على المكلف تحقيق عنوان تجهيزه ، ومن البديهي أنّ طلب الطبيعي مع لحاظ حصوله وتقدير وجوده من طلب الحاصل ، وأمّا طلبه بلحاظ تحصيله المعبّر عنه بجعله البسيط ليس من طلب الحاصل.

والحاصل أنّ ما تميل نفس الفاعل إليه ويكون بصدده من جعل الشيء وإيجاده يتعلّق به طلب الآمر فالمتعلق للطلب الوجود بمعناه المصدري المعبر عنه بالجعل البسيط ، وهذا بخلاف الموضوعات فإنّ الأحكام الثابتة لها تثبت على تقدير حصولها خارجا ، فتكون الموضوعات للأحكام هي نفس حصولاتها الخارجيّة المفروضة حين جعل الأحكام لها بنحو القضية الحقيقية.

وبالجملة تعلّق الطلب بالإيجاد ليس من قبيل قيام العرض بالمعروض ليتوهم أنّه لا وجود للعرض بدون حصول المعروض ، وبعد حصول المعروض يكون تعلق