.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ إنّه قد يفسّر عنوان الخلاف في تعلّق الأمر بالطبائع أو الافراد بوجه آخر كما عن سيدنا الأستاذ (دام ظلّه) وهو :

أنّ الخلاف يرجع إلى أنّ الطبيعي موجود في الخارج أم الموجود في الخارج هو الفرد ، فإنّه لا ينبغي التأمّل في تحقق الفرد من الطبيعي ويقع الكلام في أنّ المتحقق كما أنّه فرد كذلك تحقق للطبيعي أيضا فالمتحقق المزبور له إضافتان إضافة إلى الطبيعي وبهذا الاعتبار يكون تحقّقه يقينيا ونسبة التحقق إلى الطبيعي يكون من باب توصيف الشيء بوصف متعلّقه ، فمن التزم بتحقق الطبيعي يلتزم بأنّ الأمر يتعلّق بالطبيعي ومفاده طلب وجوده ، ومن يلتزم بعدم تحققه يلتزم بتعلّق الأمر بالفرد ويكون مفاده ايجاد الفرد حيث إنّ الطلب يتعلّق بما يدخل في القدرة وما هو داخل تحت القدرة ايجاد الفرد ولكن بما أنّ لنفس الطبيعي تحقق ، ويكشف عن ذلك حمله على ما في الخارج بلا عناية ، فانّه كما يقال هذا زيد كذلك يصح أنّ يقال انّه إنسان ، وبتعبير آخر تشخّص الطبيعي عين وجوده وتشخّص الوجود بنفسه ويتشخص الطبيعي بذلك الوجود بقانون كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات فلا موجب لتعلق الأمر بما هو خارج عن ذلك الطبيعي بأن يدخل في متعلّق الأمر ما لا دخل له من الغرض والمصلحة القائمة بنفس وجود الطبيعي وما في الخارج من اللازم والعارض مشخّص لذلك اللازم والعارض لا للطبيعي القائم به الغرض فتكون النتيجة أنّ القول الصحيح هو تعلق الأمر بالطبيعي لا الفرد (١).

أقول : قد تقدم بناء على وجود الطبيعي وانّ تشخّصه بعين الوجود تكون

__________________

(١) المحاضرات ٤ / ١٣.