الظنّ بالأقوى ـ قال (١) : وما الدليل الذي يدلّ على أنّ الخبر الذي هو حجّة هو ما يكون ظنّه أقوى ، مع أنّه لو أخذ بغير الأقوى أيضا ـ مع عدم التعارض ـ ينتفي فائدة علم الرجال أيضا ، وإن تركته فيلزم الاقتصار على نادر من الأخبار ؛ إذ لا يوجد خبر إلاّ ويوجد أقوى منه؟!. انتهى المهمّ من كلامه زيد في إكرامه (٢).

وهو من غرائب الكلام ، وسخائف الأوهام ؛ ضرورة انحصار طريق حجّية الخبر ـ عند التحقيق في بناء العقلاء ـ على اعتبار الخبر المطمئنّ به ، ولا ريب عند كلّ ذي مسكة في كون مراجعة الرجال من أسباب حصول الاطمئنان ، وحينئذ فنطالبه بالدليل على حجّية مطلق الخبر المظنون الصدور عند إمكان تقوية الظنّ بصدوره ، بل الأصل عدم حجّيته إلاّ عند العجز عن تحصيل الظنّ الأقوى ، لقاعدة الانسداد الغير [كذا] الجارية ، مادامه [كذا] قادرا على تحصيل الظنّ الأقوى.

__________________

(١) المستند ؛ ولم نجد نص ما نسبه له ، وإن بحثنا فيه أكثر من مرة ، نعم هناك موارد قد يستفاد منها ذلك ، فراجع.

(٢) أقول : لا شبهة في عدم حجية الظنّ بما هو ، بل المنع منه كذلك ، وأنّ ما ثبت حجيته هو ظنّ المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كل ما له دخل في الوثوق وعدمه .. ولا شبهة في دخول الرجال فيه ، ولو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا .. فتأمل جيدا.