[الأمر] الخامس :

إنّ كون مجموع ما بين دفّتي كلّ واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواترا ممّا لا يعتريه شكّ ولا شبهة ، بل هي عند التأمّل فوق حدّ التواتر ، ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كلّ حديث؟

وبعبارة اخرى : هل كلّ حديث وكلمة ـ بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابيّة والبنائيّة ، وبهذا الترتيب للكلمات والحروف ـ على القطع أم لا؟.

فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني ، كما هو قضيّة عدّها أخبار آحاد ، واعتبارهم صحّة سندها أو ما يقوم مقام الصحّة. وجلّ الأخباريّة على الأوّل ، كما يقتضيه قولهم بوجوب العمل بالعلم ، وأنّها قطعيّة الصدور ، وهو من عجائب الأوهام ..!وكيف يمكن القطع بذلك؟!. وهل هو إلاّ رجما بالغيب ، وتجرّيا على اللّه تعالى ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؟.

والوجدان أكبر شاهد وأعظم متمسّك لبطلانه ؛ فإنّا نجد اختلافا كثيرا في النسخ من حيث الزيادة والنقصان ، والتقديم والتأخير ، وإبدال كلمة باخرى ، مضافا إلى أنّها غير معربة من حين الأخذ من