الفائدة التاسعة

إنّه قد اتّفق للشيخ رحمه اللّه في رجاله أنّه ذكر رجلا في أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام ووثّقه ، وذكره في أصحاب إمام آخر ولم يوثّقه ، أو ضعّفه.

وربّما أوجب ذلك لبعضهم الاشتباه وزعم دلالة ذلك على التعدّد رفعا للتنافي .. ولكنّه ليس على ما زعم.

بل الظاهر قصر العدالة أو التضعيف على حالة روايته عن ذلك الإمام عليه السلام ، كما أنّ تعديل الراوي من غيره ـ أو منه في غير الكتاب ـ منزّل على عدالة الراوي في حال تلك الرواية .. وكذا الجرح ، فإنّ بحث علماء الفنّ عن أحوال الرجال إنّما هو من حيث إنّه راو ، فيحكم بانطباق حالة الرواية على حالة العدالة ، وحينئذ ؛ فإذا وثّق الشيخ رحمه اللّه رجلا في حالة متقدّمة وضعّفه في زمان متأخّر فكما بينّا.

وإن وثّقه في الحالة المتقدمة وسكت عنه في الحالة المتأخّرة ، فالظاهر جريان العدالة في الحالة المتأخّرة استصحابا ، فتكون جميع الروايات التي رواها متأخّرا عن زمان التوثيق معتبرة.

وإن ضعّفه في الحالة المتقدّمة ووثّقه في الحالة المتأخّرة ، فالظاهر لزوم قبول جميع رواياته وإن كان عن إمام ثبت في زمانه عليه السلام ضعفه ؛