سادسها :

إنّ الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال ، بعد عدم معلوميّة مختار المعدّل في معنى العدالة ، أو مخالفته معنا في المبنى ، فإنّ مختار الشيخ رحمه اللّه في العدالة أنّها ظهور الإسلام ، بل ظاهره دعوى كونه مشهورا ، فكيف يعتمد على تعديله من يقول بكون العدالة هي الملكة (١)؟!

والجواب :

أوّلا : النقض ؛ بالمرافعات .. وغيرها ؛ فإنّك ترى إنفاذ الحاكم لحكم الحاكم الآخر من دون استعلام أنّ العدالة عند الحاكم ما هي؟.

وثانيا : ما مرّ من أنّ مراجعة علماء الرجال إنّما هو من باب التديّن الحاصل على كل حال (٢).

__________________

وقد أشار له الشيخ الخاقاني في رجاله : ٨٨ ـ ٨٩ وردّ مفصلا كلام الشيخ البهائي رحمه اللّه في فوائده ، في التفصيل بين جرح الإمامي للإمامي وتعديله وغيره ، وتعديل غير الإمامي للإمامي وإن كان ثقة يؤخذ به لكونه من باب الفضل ما شهدت به الأعداء ، فلا وجه له لدوران الأمر مدار الظن ، والمراد من العدالة هي العدالة بالمعنى الأعم هنا ، فتدبّر.

(١) وبعبارة اخرى : الاختلاف في معنى العدالة وما يراد منها ، وكذا الكبائر والصغائر مانع من الرجوع إلى المعدلين والجارحين لعدم العلم بما يريدون.

(٢) والجواب الجلي هو أنّ مجرد الاختلاف في مسألة غير مانع من العمل بعد البناء على ـ