ضرورة أنّ عدم ردّه في حال الوثاقة لما رواه قبل ذلك وسكوته عنه كاف في صحّة أخباره .. كما يظهر من سيرة العلماء رضي اللّه عنهم وديدنهم فيمن علموا بعدالته في زمان ، فإنّهم يقبلون جميع أخباره المدوّنة في كتبه وإن كان سابقا على زمان عدالته ، ولعلّ ذلك لأنّ حفظ الرواية في كتاب أو أصل بمنزلة أداء مستقلّ ولو أنّ فيها خلاف الواقع لأخبر به ، وإلاّ لكان غاشّا.

واحتمال النسيان والخطأ قائم في نفس خبر العدل أيضا فلا يقدح ؛ لاندفاعه بأصالة عدمهما التي هي من الاصول العقلائيّة (١).

__________________

(١) قال في تنقيح المقال ١/١ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٣٤/٣] في ترجمة : آدم بيّاع اللؤلؤ : وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ رحمه اللّه كان متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدد ، ثمّ قال : قلت : وقع في الفهرست مكررا ..

وأراد بذلك الوحيد البهبهاني ؛ في تعليقته على منهج المقال : ١٤ ـ ١٥ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ١٩٠/١ ضمن ترجمة(٨)].

هذا ؛ وقد يعدّ الشيخ رحمه اللّه الرجل في باب أصحاب إمام آخر عليه السلام والغرض كون الرجل من أصحاب الإماميين ، لا كونه من أصحاب الإمام الأخير عليه السلام ، كما يظهر في ظاهر النظر .. كما في عدّه رحمه اللّه عبد الرحمن بن الحجاج من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام [رجال الشيخ : ٢٣٠ برقم(١٢٦)] ، وقال : من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام .. ومقصوده أنّه من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام لا أنّه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقط ، كما هو ظاهر العبارة ، كما أفاده المولى الكلباسي في رسالته عن محمّد بن الحسن [الرسائل الرجالية ٥٢٠/٣].