وأيضا ؛ فإنّ علماءنا الأجلاّء الثقات إذا جمعوا (١) أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها ، لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصومين عليهم السلام ، لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره ، ففي الحقيقة هم ينقلونها عن المعصوم عليه السلام.

وقد وردت روايات كثيرة جدّا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا (٢) : إنّ الخبر من المعصوم .. وليس هذا من القياس ، بل عمل بالعموم.

وأيضا ؛ فإنّهم إن كانوا ثقاتا حين شهادتهم وجب قبولها ، لكونها عن محسوس ـ وهو النقل عن الكتب المعتمدة ـ وإلاّ كانت أحاديث كتبهم ضعيفة باصطلاحهم ، فكيف يعملون بها؟!.

هذا ؛ وأنت خبير بما فيه :

أوّلا : من منع شهادة مؤلّفي الكتب الأربعة بصحّة جميع ما فيها ، كما مرّ (٣) منّا وجهه في جواب العاشر من حجج المانعين للحاجة إلى علم الرجال ، وسنزيده وضوحا.

__________________

(١) كذا ؛ والظاهر : إذ جمعوا.

(٢) كذا ؛ والظاهر : إذ قالوا.

(٣) في صفحة : ١٠١ وما بعدها من هذا المجلّد في جواب الإشكال الحادي عشر ـ لا العاشر ـ.