والثاني : هو من تؤخذ الرواية منه ، ويكون في الأغلب صاحب كتاب ، بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية ، وهذا تضرّ جهالته في الرواية ، ويشترط في قبولها عدالته.

وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنّه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية ، وإلاّ كان من مشايخ الإجازة (١).

ولي فيما ذكره من الفرق نظر ؛ لانتقاضه فيهما جميعا في موارد كثيرة لا تخفى على المتتبّع (٢).

__________________

(١) ثمّ قال : على إشكال في الثاني. واحتمل المعلّق وجهه له ؛ بأنّ كثيرا من مشايخ الإجازة ذكر لهم كتاب بل كتب ، ومع ذلك يعدّونهم من مشايخ الإجازة.

هذا ؛ مع أن عدم ذكر كتاب له لا يدل على عدم وجود كتاب له ؛ إذ لعلّهم لم يطّلعوا عليه ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم وجود الكتاب له.

قال الكلباسي في رسائله الرجالية ١٤٥/٤ : ثمّ إنّ شيخوخة الإجازة أعم من الرواية ـ أعني الإسناد ـ وعدمها ، ومن هذا أنّه يتأتى الكلام في المقام في أن مشيخة الفقيه والتهذيبين وسائط الإسناد أو صرف مشايخ الإجازة؟

وعلى الأوّل ، يتأتى الكلام في أنّهم مشايخ الإجازة بعد كونهم وسائط الإسناد ، أو لم يثبت كونهم مشايخ الإجازة؟

(٢) والأهم من كل هذا أنّه من أين لنا إحراز رسوخ هذا الاصطلاح عندهم بحيث تنتزع منه قاعدّة كلية.

أقول : أدرجنا في المقام في ضمن مستدركاتنا على المقباس برقم(١٧٦) ١٢٤/٦ ـ ١٢٥ إشكالان هنا ، أحدهما للسيّد الصدر في نهاية الدراية ، والثاني لبعض أساتذتنا .. وأجبنا عنهما ، فراجع ، ولاحظ صفحة : ١٢٦ [من الطبعة الاولى المحقّقة].