ومنهم : من عبّر ب‌ : وجه الحاجة إليها .. مريدا الفائدة الخاصّة من مطلق الحاجة في المقام ، مع احتمال الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لغويّة البحث عنه والاشتغال به (١).

__________________

ـ الرجالية الخمسة له رحمه اللّه المطبوعة في أوّل منهج المقال [المحقّقة ٧١/١] حيث أسهب في بيان الحاجة إلى علم الرجال ، وتابعه الخاقاني في شرحه(رجال الخاقاني : ٢٠٩ وما بعدها).

(٢) ومنهم من عبّر ب‌ : الغرض منه ، كما في وجيزة المشكيني في الرجال : ١٩ ، ثمّ قال : فهو معرفة المعتبر من الأخبار من غيره.

ومنهم من عبّر ب‌ : بيان الحاجة ـ كما صنع الأسترآبادي في لب اللباب : ٢ ، من النسخة الخطية عندنا ، وجعل البحث في مقامين.

الأوّل : في مقام إثبات الحاجة إليه على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في مقابل سلب السلب الكلي .. ردّا على الأخباريين المنكرين لها.

الثاني : في مقام إثبات الحاجة إليه كلية ، بجعل القضية المهملة مسورة بسور الكلية ، في مقام الردّ على بعض الأصوليين القائلين بجواز العمل بتصحيح الخبر. ومثله ما قاله الخاقاني في رجاله : ٨١ ـ ٩١.

أقول : لا يخفى أنّ الغرض من إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة في مقابل السلب الكلي ، لا ثبوت الحاجة في كلّ مورد من موارد الاستنباط ؛ لأنّ بعض الأحكام إجماعي وآخر مستنده الاصول العملية ـ شرعية أو عقلية ـ والبعض قطعي بالسيرة العملية ، أو قاعدة اليسر ونفي الحرج ، أو لا ضرر ..أو غيرهما ممّا لا يفتقر إلى الرجال ، وعليه ؛ فإنّ تعيين كون الصادر هل هو واقع أو تقييد لازم له حتّى لو قلنا بقطعية الكتب الأربعة ..