بل استظهر بعضهم عدم الخلاف المعتدّ به فيه (١) ، وإن كان هو كما ترى ، بعد مخالفة المنكرين لحجيّة أخبار الآحاد.

نعم ؛ كونه المشهور بين المجتهدين ممّا لا يكاد ينكر ، فقد تسالموا على عدّه بخصوصه ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصوليّة ، وبنوا عليه في كتبهم الفقهيّة (٢).

__________________

(١) قال الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ٢٨/١ : .. وقد اتفق الاصوليّون والمجتهدون إلى شدة الحاجة إليه ، وهو الحق.

(٢) يحلو لنا هنا نقل كلام شيخنا الشيخ محمّد طه نجف في كتابه إتقان المقال : ٢ ـ ٣ (الطبعة الاولى سنة ١٣٤٠ ه‌) في مقام الحاجة إلى علم الرجال ، حيث قال ما نصّه : .. فلزمنا صرف الهمّة فيه ، وتمام الاعتناء بشأن حامليه ، وإن كان العلم في هذا الأعصار قد أظلم نائره ، ودارت دوائره .. وخمل ذاكره ، حتّى كان الفوز منه بالقليل من أعجب العجيب ، حتّى أنّ هذا الفن منه [كذا] في هذا الزمان لا يكاد يذكر ، بل كاد أن يستغرب ذكره ويستنكر ، بل كثيرا ما تسمع الطعن في الحاجة إليه ومنع توقف الفقه عليه ..!فإن أريد عدم توقفه جميعا عليه فلا ريب في مشاركة غيره في ذلك ـ كالإجماعيات المحصّلة ـ لعدم احتياجها إلى شيء من الاصول ، بل ولا غيره. وإن أريد عدم توقف شيء عليه فمن الواضح الفساد ، بناء على حجية خبر الواحد ونصبه شرعا ، أو حكم العقل بلزوم الاعتماد عليه قطعا بدليل الانسداد ، بل لو لم نعتبرها أصلا فلا ريب في أنّ التضلع [كذا ، والظاهر : المتضلع] في هذا الفن قد يطلع على قرائن يستعان بها على دخول الحكم في حيز المتيقن.

ومن الواضح لزوم طلب العلم مهما أمكن ، وإن أريد عدم توقّفه عليه غالبا ، فهذا في الحقيقة ـ بعد تسليمه ـ تسليم للحاجة ، وعذر في الترك واضح السماجة لكثرة التعارض ـ