هذه الصفات في رجال الإسناد موقوف على مراجعة علم الرجال ، لفقد معاشرتنا معهم ، وانتفاء الشهادة اللفظيّة فيهم ، فانحصر في الكتبيّة الموجودة في كتب الرجال ، وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعيّة ، والترجيح بالشهرة ، وموافقة القرآن .. ونحوهما ـ ممّا لا مدخل للرجال فيه ـ لا يغني عن الأوّل ، وإلاّ لما أمر بالجميع ، كيف وهو أحد أسباب الترجيح ، ولا ترجيح لها على غيرها ، فلتحمل (١) الأخبار على تعيين كلّ في طائفة ، أو عند تعذّر الآخر ، أو التخيير.

ويمكن تقرير هذا الوجه بطريق عقلي وهو : أنّا نعلم يقينا أنّ الأخبار متعارضة ، ونعلم إجمالا بوجود المرجّح لأحد المتعارضين منها في الواقع ونفس الأمر ، وأنّ الأخذ بأحدهما ـ مع التمكّن من تحصيل المعرفة بالمرجّح بالرجوع إلى علم الرجال ـ باطل ، لقبح الترجيح بغير مرجّح ، فيلزم الرجوع بحكم العقل إلى علم الرجال لتحصيل هذا المرجّح ، وهو المطلوب (٢).

__________________

ـ وسبقه الحر العاملي في وسائل الشيعة ٧٥/١٨ ـ ٨٩ باب ٩ بذكر(٤٨)حديثا.

ومشهورها مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الاحتجاج ١٠٦/٢ ـ ١٠٧ (طبعة النجف) .. وعنه في بحار الأنوار وغيره ، وكذا في اصول الكافي الشريف باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ٦٧/١ ، ومن لا يحضره الفقيه ٦/٥ باب الاتفاق على عدلين في الحكومة .. وغيرها.

(١) في الحجرية : فليحمل ..

(٢) وبعبارة اخرى ، لا يختلف اثنان في الحاجة إلى السنّة الشريفة ، وعليه ؛ ـ