تأليف الثلاثة المتأخّرة ـ الوافي والوسائل والبحار ـ على [الالتزام ب] ذكر جميع (١) رجال الأسانيد ، حتّى أنّ أحدا منهم لو أسقطهم أو بعضهم في مقام أشار إليهم في مقام آخر ، كما في الكتب الأربعة ، وصرّحوا بأنّ ذلك منهم للاحتراز من لزوم الإرسال والقطع والرفع .. ونحوهما (٢) ممّا ينافي اعتبار الخبر ، ولولا أنّ غرضهم اطّلاع المجتهدين على رجال السند ، ومراجعة أحوالهم حسب المقدور ، وتحصيل الوثوق بآحادهم ، لما تكلّفوا ذكر آحاد السند تماما ، ولو كان بناؤهم على اعتبار الأخبار من غير ملاحظة أحوال الرواة ، لمجرّد الأخذ من الاصول الأربعمائة أو لغيره من قرائن الاعتبار ؛ لكان تطويل الكتب بذكر جميع الأسانيد ـ بل تصدّيهم للتعرّض لأحوال الرجال من زمن الشيخ الطوسي ، بل من قبله ، وتصنيفهم في ذلك إلى الآن ـ لغوا وعبثا ، حاشاهم عن ذلك (٣)!
__________________
(١) في الأصل : جمع.
(٢) كذا في الأصل الحجري ، والظاهر : ونحوها.
(٣) عدّ الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ٣٠/١ ـ ٣١ هذا دليلا رابعا للحاجة إلى علم الرجال ، وأسهب في الحديث فيه ، وزاد عليه تصنيفهم لكتب الرجال وإنّ احتياجنا أكثر من احتياجهم لكثرة الوسائط وبعد المدى ، وخفاء كثير من الأحكام ، وانعدام كثير من القرائن الخارجية والداخلية .. ثمّ ذكر شواهد على ذلك ..
أقول : تحصّل أنّ هذه الوجوه كلاّ أو جملة ـ ولو بضمّ الإجماع المركب ممّن يعتدّ بشأنه ، أو عدم القول بالفصل ـ أو مقدمة أخرى ممّا يكتفى به في المقام ، وإلاّ فبعضها استحساني وآخر قابل للمناقشة فيه.