وممّا يخصّ روايته عن الكافي أنّه قد يترك أوّل السند اعتمادا على ذكره قبله ، وربّما غفل عنه الشيخ رحمه اللّه فروى بإسقاط أوّل السند بزعم الاتصال ..

ولازم ما ذكر كلّه عدم العبرة بعلم الرجال (١).

وأنت خبير بأنّ غاية ما ينتجه ـ ما أطال به ـ هو عدم صحّة الاعتماد على تصحيح من لم يكن خبيرا بطبقات الرجال ، مميّزا للقطع والإرسال. وأين ذلك من عدم الحاجة إلى علم الرجال بالكلّية؟!وعدم إفادة مراجعته التثبّت والتبيّن والاطمئنان؟!وإنّما يصحّ ما ذكره برهانا لاعتبار كون من يصحّح السند متضلّعا في أحوال الرجال ، عالما بطبقاتهم ، مجتهدا في الجهات الخفيّة الراجعة إلى ذلك ، كما هو ظاهر لا سترة عليه ، وهذا حال كلّ من (٢) علم من العلوم ، فإنّه لا يستفيد به إلاّ الخبير بمزاياه وزواياه ونكاته واصطلاحاته.

__________________

(١) هذا الإشكال ينحلّ إلى وجوه ثلاثة ، أجاب عن أوّلهما ضمنا ، وهو وجود احتمال السقط في السند والتعديل لا ينفع في معرفة الساقط ، ويكون القدر المتيقن من الخبر هو الضعف لعدم إحراز غيره.

وأجيب عنه أنّ هذا منفي بالأصل بحكم العدالة ، ولا يكون من العدل إلاّ عن غفلة ونسيان ، ولا مانع منه ، وإلاّ لم يصح عندنا خبر .. وقد أشار إلى هذا الإشكال وجوابه الشيخ الخاقاني في رجاله : ٨٩.

(٢) كذا ، والظاهر أنّ(من)زائدة.