اعترافات ( الدهلوي ) في فتواه :

وعلى كلّ حال ففي جوابه اعترافات نذكرها ونعلّق عليها :

( الأوّل ) و ( الثاني ) قوله : إنّ هذا الحديث بجميع طرقه ووجوهه مداره على أنس. وفي هذه العبارة اعتراف بأمرين : أحدهما أنّ للحديث طرقا ووجوها عديدة. والآخر : أنّ مدارها على أنس ... فكيف يسعى في ( التحفة ) وراء إبطال هذا الحديث وإنكاره ويحكم بوضعه؟ لكن دعوى أنّ مدار جميع الطرق والوجوه على أنس فقط كذب كما عرفت من غضون الكتاب!!

( الثالث ) قوله : إنّه غير مخرّج في الصّحاح إلاّ الترمذي. تصريح صريح وإقرار صحيح بوجود حديث الطير في صحيح الترمذي وأنّه أحد الصحاح ... فهل يجوز له تكذيب هذا الحديث المخرّج في صحيح الترمذي لا سيّما بالنظر إلى ما ذكره هو في حقّ الترمذي وصحيحه في كتاب ( بستان المحدّثين ) من المدح والثناء والإطراء؟

ثمّ إن كان مراده من « الصحاح » خصوص الستّة ، فهذا مردود بأنّ حديث الطّير موجود في الخصائص للنسائي ، وهو جزء من سننه الذي هو من الصحاح الستّة. وإن أراد الأعم منها وغيرها ، فهو باطل لإخراج الحاكم حديث الطير في صحيحه المستدرك على الصّحيحين وحكمه بصحة طرقه ووجوهه العديدة كما سبق.

( الرابع ) قوله : « وهو مجمل ومختصر » ، اعتراف بثبوت حديث الطير وإبطال لإبطاله ، لكن دعوى أنّ « لفظ الترمذي مجمل ومختصر في الغاية » باطلة في الغاية ، لأنّ مورد الاستدلال والإحتجاج قوله صلّى الله عليه وسلّم : « اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك » وانطباق ذلك على « أمير المؤمنين » عليه‌السلام ، وهذا موجود في رواية الترمذي. وهذه ألفاظ الخبر المذكور فيه :

« كان عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم طير فقال : اللهم ائتني بأحبّ