الشهادة ، وإلاّ أفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم به وإنه باطل. والجواب : منع حصول شرائط التواتر لاختلال في الأصل والوسط ، أي قصور الناقلين عن عدد التواتر في المرتبة الاولى ، أو في شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا. من عدد التواتر ، ولذلك يعلم أنّ أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم حصل العلم به » (١).

إشكال ورّد

ولو قال مشكّك أو متعصّب بأنّه لو كان هذا الحديث متواترا لصرّح بذلك بعض العلماء في الأقلّ ، وإذ ليس فليس.

فجوابه من وجوه :

الأوّل : إنّه شهادة على النّفي ، وهي غير مقبولة كما عليه المحقّقون.

والثاني : إنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

والثالث : سلّمنا عدم تنصيص أحد منهم بتواتره ، لكن لا غرابة في ذلك من علماء أهل السنّة ، لأنّهم طالما حاولوا كتم فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام وسعوا في طمس مناقبه ، فلم تسمح لهم أنفسهم بروايتها فكيف بالاعتراف بتواترها!!

والرّابع : ولو سلّمنا وجود من ينصف فيهم لكن لعلّهم لم يصرحوا بتواتره لغفلتهم عن طرقه ، إلاّ أنّ عدم علم أحد به لا يمنع من حصول العلم به لغيره. قال القاضي عياض : « ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر ، فإنّ أكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجودة ، وأنها مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة ، وآحاد من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفها ، وهكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه

__________________

(١) شرح مختصر الأصول ٢ / ٥٥.