على عدم قبول توبته عند الله.

والثاني : انّا لا نعلم مواطأة قلبه للسانه ، والله تعالى علام الغيوب.

فحينئذ يتوجه عليه القضاء ويصح منه ، كالمرتد عن ملة.

والشيخ ـ في الخلاف ـ قيّد المسألة بمن تقبل منه التوبة (١) فظاهره عدم تصوّرها في غيره.

الخامس : لو طرأ الجنون أو الإغماء على الردة ، فالأقرب عدم دخول أيامهما في القضاء ، للعموم الدال على عدم قضاء المجنون والمغمى عليه ، وهو شامل للمرتد وغيره.

قالوا : من جنّ في ردته فهو مرتد في جنونه حكما ، وكل مرتد يقضي ولأنّ القضاء تغليظ عليه (٢).

قلنا : نمنع مساواة المرتد حكما للمرتد حقيقة فإنّه أول المسألة ، ونمنع شرع هذا التغليظ.

قالوا : ترك بسبب الردة فيسقط اعتبار الجنون ، عملا بأسبق السببين (٣).

قلنا : السبب الثاني أزال تكليفه ، فمنع السبب الأول من التأثير.

وأولى في السقوط إذا طرأ الحيض على الردة ، لأنها مأمورة بالترك بخلاف المجنون ، فإنّه كما لا يخاطب بالفعل لا يخاطب بالترك.

ولو طرأ الجنون على السكر فكطريانه على الردة بل أقوى في السقوط ، إذ لا يسمى حال جنونه سكران حقيقة ولا حكما. ولو اتصل السكر بالردة فلا ريب في قضاء أيامهما ، ويستند قضاء كل فريضة إلى سبب فواتها ولا مدخل للآخر فيه.

ولو سكر بغير قصده ، أو أغمي عليه بغير فعله ، فالأقرب سقوط قضاء‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٤٢ المسألة ١٩٠.

(٢) فتح العزيز ٣ : ٩٩.

(٣) فتح العزيز ٣ : ٩٩.