المطلب الثالث : في التيمم.

وفيه الأبحاث الثلاثة.

فالأول في واجبه : وهو إيقاعه في وقت الصلاة ، فلا يجوز تقديمه عليه إجماعا منا ، للآية الدالة على وجوبه بإرادة الصلاة (١) ونفي الجواز علم من حيث أنّه بدل عن الطهارة المائية فموضعه الضرورة ، ولا ضرورة قبل دخول الوقت.

ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت » (٢) علّق التيمم على إدراك الوقت ، وهو كالآية في الدلالة.

فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا ولا نفلا ، لعدم شرعيته. نعم ، لو تيمم لاستباحة نافلة صح نفلا وذلك وقتها. ومن عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه.

ولا يشترط التذكر في دخول الوقت. نعم ، هو شرط في نية الوجوب. وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فليصلها إذا ذكرها ، فان ذلك وقتها » (٣) لا ينفي ما عداه.

فروع :

الأول : لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم ، ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا ، لما يأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عند التيمم ، فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في التيمم.

الثاني : يتمم للآية ـ كالكسوف ـ بحصولها.

وللجنازة بحضورها ، لانه وقت الخطاب بالصلاة. ويمكن دخول وقتها‌

__________________

(١) سورة النساء : ٤٣.

(٢) مسند أحمد ٢ : ٢٢٢ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢٢.

(٣) سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٢١٩ ، وراجع تلخيص الحبير ٢ : ٣٤٩.