مرازم : اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح ، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » (١).

وبهذين الخبرين احتج الشيخ على ان من عليه فرائض لا يعلم كميتها ، قال : يقضي حتى يغلب الوفاء (٢) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « انّ الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : عبدي يقضي ما لم أفترض عليه » (٣).

وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض ، قال : « لا يقضي » (٤). وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في مريض يترك النافلة ، فقال : « إن قضاها فهو خير له ، وان لم يفعل فلا شي‌ء عليه » (٥). فالجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض ، كما قاله الأصحاب (٦).

واما مرسلة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تجتمع عليه الصلوات ، قال : « ألقها واستأنف » (٧) فلا تنافي الاستحباب ، لأنّ المستحب جائز الترك.

فان قلت : أقل مراتب الأمر الاستحباب ، فيستحب الإلقاء.

قلت : قد جاء للإباحة ، وهو محمول على من يشقّ عليه القضاء.

الخامسة عشرة : يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل وبالعكس ، قاله‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥١ ح ٤ ، علل الشرائع : ٣٦٢ ، التهذيب ٢ : ١٢ ح ٢٦ ، ١٩٩ ح ٧٧٩.

(٢) التهذيب ٢ : ١٩٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤٨٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ١٦٤ ح ٦٤٦.

(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٦.

(٥) الكافي ٣ : ٤١٢ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٧.

(٦) راجع : المعتبر ٢ : ٤١٣ ، شرائع الإسلام ١ : ١٢١ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٨٣.

(٧) التهذيب ٢ : ١١ ح ٢١ ، ٢٧٦ ح ١٠٩٥.