شرع في تنقص علي عليه‌السلام فبالغ في تنقص أحبته وطعن بما قال في أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقرابته وقد بينا ما يلزمه من المحذور وسنذكر بعد إن شاء الله تعالى ما يتفق عند سقطات ترد منه بما يكشف الحق ويسفر عنه.

قال ومما يقررهم (١) به ما (٢) رواه حمال الآثار من رجوعه وما لا يجوز من فتياه من (٣) قوله أجمع رأيي (٤) ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت أن أرثهن (٥) (٦) وقال إنه رجع إلى رأي عمر في الجد (٧).

وذكر (٨) أن زيدا حاج عليا في المكاتب فقال له أرأيت إن زنى أكنت راجمه قال لا قال أرأيت إن شهد أتقبل شهادته قال لا قال زيد فهو إذن عبد ما بقي عليه درهم فسكت علي (٩).

__________________

ومحدثيهم وسطروها في كتبهم منها :

السنن الكبرى : ٨ / ٤٤٢ الرياض النضرة : ٢ / ١٩٤ ذخائر العقبى : ٨٢ تفسير الرازي : ٧ / ٤٨٤ كفاية الطالب : ١٠٥ مناقب الخوارزمي : ٣٩ كنز العمال : ٣ / ٩٦ المستدرك : ١ / ٤٥٧ ارشاد الساري : ٣ / ١٩٥ شرح ابن ابي الحديد : ٣ / ١٢٢ صحيح البخاري في كتاب المحاربين في باب لا يرجم المجنون والمجنونة ضمن حديث له مسند احمد بن حنبل : ١ / ١٤٠ فيض القدير : ٤ / ٣٥٦ فتح الباري : ١٥ / ١٣١.

(١) المصدر : نفررهم.

(٢) المصدر : مما.

(٣) لا توجد ( من ) في المصدر.

(٤) ن : رأى.

(٥) المصدر : اربهن.

(٦) العثمانية : ٨٩.

(٧) المصدر السابق.

(٨) لا توجد في : ن.

(٩) العثمانية : ٨٩.