بأداء الواقع حسب ما ذكر في المقام ، فهناك مراتب متدرّجة ودرجات مترتّبة ، ولا يتدرج إلى الوجه الثالث إلاّ بعد انسداد سبيل الأوّلين ».

« والمختار عندنا حصول الدرجة الأولى ، وعدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ من أول الأمر كما سيأتي الإشارة إليه في الوجه الأخير ، لكنّا نقول : إنه بعد تسليم انسداد سبيله إنّما يتنزّل إلى الوجه الثاني دون الثالث ، وإنّما يتنزّل إليه بعد انسداد سبيل الثاني أيضا وتساوي الظنون من كلّ وجه ، وأنّى لهم بإثبات ذلك ، بل من البيّن خلافه ، إذ لا أقلّ من قيام الأدلّة الظنيّة على حجيّة ظنون مخصوصة كافية في استنباط الأحكام الشرعية ، وهي كافية في وجوب الأخذ بها وعدم جواز الاتّكال على غيرها نظرا إلى قيام الدليل القطعي المذكور ، فليس ذلك من الاتكال على الظنّ في إثبات الظنّ ليدور كما ظن » (١).

فانظر إلى تصريحه بأنّ المختار عنده حصول الدرجة الأولى ، وأنّ مختاره بعد تسليمه انسداد السبيل إليها هو التنزّل إلى الثانية ، ثم الثالثة ، وليكن هذا الكلام على مرأى منك ، فإنّه نافع في مواضع كثيرة من المطالب الآتية.

وهذا هو الظن الخاصّ الّذي يقول به ، ويناضل عنه بحقه وحقيقته ، ولا أدري كيف عزب ذلك عن قلم ولده الجدّ الإمام حجة الإسلام ، فقال :

« إنّ مقتضى الوجوه السبعة : العمل بالظن المطلق في الجملة » (٢).

وإن كان هذا قولا بالظن المطلق فما ذا يكون معنى الظن الخاصّ؟ ولعلّ لذلك رجع عنه ، فقال : « أمّا القول بالظن المطلق في إثبات الطرق المخصوصة

__________________

(١) هداية المسترشدين : ٣٩٢.

(٢) رسالة حجية المظنة : ٢٧.