ـ وقال في هامش سير أعلام النبلاء ج ١٩ ص ٤٤٣
وقد بين شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ٨ ـ ٦٠ ـ ٦١ نوع الخطأ الذي وقع فيه ( ابن عقيل ) فقال :
ولابن عقيل أنواع من الكلام ، فإنه كان من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس ، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الحبرية وينكر على من يسميها صفات ويقول : إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة كما فعله في كتابه ذم التشبيه وإثبات التنزيه ، وغيره من كتبه ، واتبعه على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في كف التشبيه بكف التنزيه ، وفي كتابه منهاج الوصول .
وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات ، وتارة يوجب التأويل كما فعله في كتابه الواضح وغيره . وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه كما فعله في كتابه الإنتصار لأصحاب الحديث ، فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور ، ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم ومدحور . . . ولابن عقيل من الكلام في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف ما هو معروف كما قال في الفنون ، ومن خطه نقلت ثم ذكر فصلاً مطولاً استوعب سبع صفحات من الكتاب فراجعه .
وصار الترمذي متأولاً ذات يوم فكفره المجسمة
ـ قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٠ ـ ١٧١
. . . فهذا ابن القيم
يقول في كتابه الصواعق المرسلة ـ أنظر مختصر الصواعق ٢ ـ ٢٧٥ : وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا : ( ٩٨ ) وهو ظاهر
الفساد من جنس تأويلات الجهمية . . . . وهذا الخلال يقول في سنته ص ٢٣٢ ناقلاً : لا أعلم أحداً من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي ( ٩٩ ) من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله : عسى أن