______________________________________________________

النساء أيضاً أن تكون البنت زوجة فعلاً ، وعلى ذلك فتندرج المرضعة في المقام تحت عنوان امّهات نسائكم فتحرم.

وغير خفي أنّ حرمة الربيبة مطلقاً ولو لم تكن الام زوجة مدخولاً بها حال امومتها ، قد ثبتت بقرينة خارجية لا من ناحية ظهور الآية المباركة ، فلو كنّا نحن وهذه الآية ولم يكن دليل من الخارج لكنّا نقول بعدم الحرمة في الصورة المذكورة. إذن لا مجال لتوهم وحدة السياق أصلاً ، فانّ المجال لهذا التوهم لو كان فانّما يكون فيما إذا كانت الآية في نفسها ظاهرة في المعنى المزبور ، مع أنّ للمناقشة على هذا أيضاً مجالاً واسعاً كما لا يخفى.

الرابع : أنّ زمان زوجية الصغيرة وزمان انقضائها وإن كانا في الواقع زمانين ، إلاّ أنّهما كذلك بالنظر الدقي الفلسفي ، وأمّا بالنظر المسامحي العرفي فيرى الزمانان زماناً واحداً ، فان زوجية الصغيرة وانقضاءها عنها وامّية الكبيرة جميعاً متحدات في الزمان وإن كانت مترتبات في الرتبة ، فأوّل زمن الامية متصل بآخر زمن الزوجية ، وهذا المقدار كافٍ في صدق عنوان ام الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة.

ويردّه : أنّ الأنظار العرفية إنّما تتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقاً لا في تطبيقاتها على مصاديقها ، فانّ المتبع في ذلك هو النظر الدقي ولا عبرة بالمسامحات العرفية ، والخصم بعد ما سلّم أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً دون الأعم ، لم يبق له مجال لدعوى صدق الآية وانطباقها على المقام إلاّبنظر مسامحي عرفي الذي لا اعتداد به مطلقاً.

الخامس : أنّ زوجية الصغيرة وإن كانت زائلة في زمان امّية الكبيرة ، إلاّ أنّ زوالها في مرتبة متأخرة عن تحقق الامّية ، ففي مرتبة الامّية لم تكن الزوجية زائلة ، وهذا المقدار كافٍ في صدق عنوان امّ الزوجة على الكبيرة فتحرم عليه ، بيان ذلك :