الذاتي ، والمفروض كما عرفت عدم جواز استعماله فيهما مطلقاً ، مدفوع بأ نّه وإن كان أسوأ حالاً منه ، إلاّ أنّ المتصف بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف هي الذوات ، وحيث إنّها موجودة قبل الاتصاف وبعده ، فيصحّ الاستعمال بعلاقة الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان ، فبقاء الموصوف فيها هو المصحح لجواز الاستعمال وإن لم يؤخذ في المعنى.

وهذا بخلاف العناوين الذاتية ، فانّها كما عرفت عناوين لنفس الصور دون المادة ، فالمادة لاتتصف بها في حال من الأحوال ، مثلاً إنسانية الانسان بصورتها النوعية والمادة المشتركة لا تتصف بالانسانية أبداً ، ولا يصدق عليها عنوانها ، وتلك المادة وإن كانت موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، إلاّ أنّها لا تتصف بالانسانية في حال ، ولذا لا يصحّ الاستعمال في المنقضي وما لم يتلبس بعد حتّى مجازاً ، لعدم تحقق شيء من العلائق المزبورة.

فقد أصبحت النتيجة أنّ البراهين القائمة على البساطة تدل بالملازمة على وضع المشتق لخصوص المتلبس فعلاً ، دون الأعم.

وأمّا على التركب ، فلأنّ الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقية لا تكون مطلق الذات ، بل خصوص ذات متلبسة بالمبدأ ومتصفة بصفة ما على أنحائها المختلفة من الجواهر والأعراض وغيرهما ، ومن الواضح أنّه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لها ، فانّ مفهوم المشتق على القول بالتركب مركب من الذات والمبدأ وليس مركباً من المبدأ والنسبة الناقصة ، ليكون المفهوم مركباً من مفهوم اسمي وحرفي ، وإلاّ لم يصح حمله على الذات أبداً ، ولم يصح استعماله إلاّفي ضمن تركيب كلامي ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، لصحّة الحمل على الذات ، وصحّة الاستعمال منفرداً ، بل هو كما عرفت مركب من الذات والمبدأ ، غاية الأمر أنّ المفهوم على هذا متضمن لمعنى حرفي كأسماء الاشارة