والضمائر ونحوهما ، ومن هنا قلنا إنّه بناءً على التركب فالذات هي الركن الوطيد ، ولكنها لم تؤخذ مطلقة ، بل المأخوذ هو حصّة خاصة منها وهي الذات المتلبسة بالمبدأ والمتلونة بهذا اللون فعلاً ، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضية عنها المبدأ ، ليصدق عليهما صدق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه.

أو فقل : إنّ وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المنقضي والمتلبس في الواقع ومقام الثبوت ،

ولمّا لم يعقل وجود جامع بينهما ثبوتاً ، فلا مجال لدعوى كون المشتق موضوعاً للأعم إثباتاً.

نعم ، لو كان الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بأن يقال إنّه وضع للدلالة على المتلبس في زمنٍ ما ، وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع بينهما ، لأمكن أن يدعى بأ نّه موضوع للجامع بين الفردين. ولكن قد تقدّم أنّ الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه لا جزءاً ولا قيداً ولا خاصّاً ولا عامّاً ، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلاّللمتلبس ، وذلك لأنّ النسبة الناقصة هنا حالها حال سائر النسب التقييدية والاضافات ، وهي لاتصدق إلاّفي موارد التلبّس الفعلي ، ومن الظاهر أنّه لا جامع بين النسبة في حال التلبّس والنسبة في حال الانقضاء ، ليكون المشتق موضوعاً بازاء ذلك الجامع.

تلخّص على ضوء ما بيّناه : أنّ المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلاً على كلا القولين ، ولا مجال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أبداً ، فانّه متفرع على إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت ، وقد عرفت عدم إمكانه.

وغير خفي أنّه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين :

الأوّل : أن يقال إنّ الجامع بين المتلبس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد ، فانّ الذات في الخارج على قسمين :