عن حصول الاتحاد بينهما واقعاً.

وعلى نهج هذه النقطة الرئيسية للفرق بين العرض وموضوعه والجنس والفصل قد ظهر أمران :

الأوّل : أنّ ما ذكره الفلاسفة من أنّ جهتي الاشتراك والامتياز إن لوحظتا لا بشرط صحّ الحمل ، وإن لوحظتا بشرط لا لم يصح فهو صحيح.

أمّا بالنسبة إلى النقطة الاولى من كلامهم ، فلمكان ملاك الحمل وهو الاتحاد والهوهوية.

وأمّا بالنسبة إلى النقطة الثانية منه ، فلمكان المغايرة بين المادة بدرجتها الخاصّة والصورة كذلك ، فانّ

الدرجتين بما هما درجتان متباينتان حقيقة ، فلا ملاك للحمل وإن كانتا مشتركتين في وجود واحد ، والوجود الواحد شامل لهما معاً ، فهاتان الحيثيتان ـ حيثية اتحاد المادة مع الصورة وحيثية مغايرتها معها ـ حيثيتان واقعيتان لهما مطابق في الخارج ، وليستا بمجرّد اعتبار لا بشرط وبشرط لا ، ليقال كما أنّ اعتبار لا بشرط لا يجدي مع المغايرة ولا ينقلب الشيء به عمّا كان عليه كما تقدّم ، كذلك اعتبار بشرط لا لا يجدي مع الاتحاد حقيقة ، ولا يوجب انقلاب الشيء عمّا كان عليه ، لأنّ الاتحاد ليس بالاعتبار لينتفي باعتبار طارئ آخر ، بل المراد هنا هو أنّ اعتبار لا بشرط اعتبار موافق لحيثية لها مطابق في الواقع ، واعتبار بشرط لا اعتبار موافق لحيثية اخرى لها مطابق فيه أيضاً ، لا أنّ الواقع ينقلب عمّا هو عليه بالاعتبار.

الثاني : أنّ لهم دعويين :

الاولى : أنّ مفهوم المشتق بسيط ذاتاً وحقيقةً ، ولا فرق بينه وبين مفهوم المبدأ بالذات ، وإنّما الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ.