إليهما فحسب وأراد فلا يصدق عليه ذلك ، ولذا لا يقال طالب المال أو طالب الدُّنيا لمن اشتاق وأرادهما في افق النفس ، ما لم يظهر في الخارج بقول أو فعل.

وبكلمة اخرى : أنّ الطلب عنوان للفعل سواء أكان الفعل نفسانياً أم خارجياً ، فلا يصدق على مجرد الشوق والارادة النفسانية ، ويظهر ذلك بوضوح من مثل قولنا : طلبت زيداً فما وجدته ، أو طلبت من فلان كتاباً ـ مثلاً ـ فلم يعطني ، وهكذا ، ضرورة أنّ الطلب في أمثال ذلك عنوان للفعل الخارجي ، وليس إخباراً عن الارادة والشوق النفساني فحسب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلب متعلقاً بفعل نفس الانسان وعنواناً له كطالب الضالّة وطالب العلم وما شاكلها ، وأن يكون متعلقاً بفعل غيره. وعلى كلا التقديرين فلا يصدق على مجرّد الارادة.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الطلب مباين للارادة مفهوماً ومصداقاً ، فما أفاده قدس‌سره من أنّ الوجدان يشهد باتحادهما خطأ جداً.

وأمّا النقطة الثانية : فقد ظهر نقدها ممّا أوردناه على النقطة الاولى ، وذلك لما عرفت من أنّ الطلب عنوان للفعل الخارجي أو الذهني ، وليس منشأ بمادة الأمر ، أو بصيغتها ، أو ما شاكلها. فإذن لا موضوع لما أفاده قدس‌سره من أنّ الطلب الانشائي عين الارادة الانشائية.

ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة : فانّها إنّما تتم إذا كانت متوفرة لأمرين :

الأوّل : القول بأنّ الطلب منشأ بالصيغة أو نحوها.

الثاني : القول بالارادة الانشائية في مقابل الارادة الحقيقية ، ولكن كلا القولين خاطئ جداً.

وأمّا النقطة الرابعة : فالأمر وإن كان كما أفاده قدس‌سره ، إلاّ أنّ عدم تحقق الطلب حقيقةً ليس بملاك عدم تحقق الارادة كذلك في أمثال الموارد ، بل