أمّا نقطة الاشتراك ، وهي أنّ هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل في مقام الانشاء في معنى هو غير المعنى الذي تستعمل فيه في مقام الاخبار ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.

وأمّا نقطة الافتراق ، وهي أنّ تلك الجمل تدل على الوجوب بحكم العقل على أساس نظريتنا ولا تدل عليه على أساس نظريّة المشهور.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره من النكتة فهو إنّما يتم على أساس أن تكون الجملة مستعملة في معناها لكن بداعي الطلب والبعث ، لا بداعي الاخبار والحكاية ، وحيث قد عرفت أنّها لم تستعمل فيه بل استعملت في معنى آخر وهو الوجوب أو البعث والطلب ، فلا موضوع لها عندئذ أصلاً.

هذا ، مضافاً إلى أنّه لا يتم على ضوء الأساس المذكور أيضاً ، وذلك لأنّ النكتة المذكورة لو كانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية على إرادة الوجوب وتعيينه ، لكانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية الاسمية كزيد قائم ، والجمل الماضوية في غير الجملة الشرطية على الوجوب أيضاً إذا كانتا مستعملتين في مقام الانشاء ، مع أنّ استعمالهما في ذلك المقام لعلّه من الأغلاط الفاحشة ، ولذا لم نجد أحداً ادّعى ذلك لا في اللغة العربية ، ولا في غيرها.

وبكلمة اخرى : أنّ المصحّح لاستعمال الجمل الخبرية الفعلية في معناها بداعي الطلب والبعث إن كان تلك النكتة ، فالمفروض أنّها مشتركة بين كافّة الجمل الخبرية من الاسمية والفعلية ، فلا خصوصية من هذه الناحية للجمل الفعلية ، فإذن ما هو النكتة لعدم جواز استعمالها في مقام الانشاء دونها.

وإن كان من جهة أنّ هذا الاستعمال استعمال في معناها الموضوع له والمستعمل فيه ، غاية الأمر الداعي له قد يكون الاعلام والاخبار ، وقد يكون الطلب