السبب الأوّل : بطلان سائر الأقوال والآراء.

السبب الثاني : أنّ المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه بين جميع موارد استعمال الحروف ، من الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد ، وليس في المعاني الاخر ما يكون كذلك كما عرفت.

السبب الثالث : أنّ ما سلكناه في باب الوضع من أنّ حقيقة الوضع هي : التعهّد والتباني ، ينتج الالتزام بذلك القول لا محالة ، ضرورة أنّ المتكلم إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة فبأيّ شيء يبرزه ، إذ ليس المبرز له إلاّ الحرف أو ما يقوم مقامه.

السبب الرابع : موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز في الأذهان ، فانّ الناس يستعملونها لإفادة حصص المعاني وتضييقاتها في عالم المعنى ، غافلين عن وجود تلك المعاني في الخارج أو عدم وجودها ، وعن إمكان تحقق النسبة بينها أو عدم إمكانها ، ودعوى إعمال العناية في جميع ذلك يكذّبها صريح الوجدان والبداهة كما لا يخفى ، فهذا يكشف قطعياً عن أنّ الموضوع له الحرف ذلك المعنى لا غيره.

الأمر الثالث : أنّ معانيها جميعاً حكائية ومع ذلك لا تكون إخطارية ، لأنّ ملاك إخطارية المعنى الاستقلالية الذاتية في عالم المفهوم والمعنى ، وهي غير واجدة لذلك الملاك ، وملاك حكائية المعنى نحو من الثبوت في عالم المعنى ، هي واجدة له ، فلا ملازمة بين عدم كونها إخطارية وكونها إيجادية كما عن شيخنا الاستاذ قدس‌سره.

الأمر الرابع : في نقاط الامتياز بين رأينا وسائر الآراء :

يمتاز رأينا عن القول بأنّ معاني الحروف إيجادية في نقطة واحدة ، وهي أنّ المعنى الحرفي على ذلك الرأي

ليس له واقع في أيّ وعاء ما عدا التراكيب