فضلاً عن العدالة ، وعلى الظاهر أنّ هذه القاعدة مسلّمة عندهم في الجملة وإن اختلفوا في جملة من فروعها ، وقد تعرّض لها الفقهاء في كتاب القضاء ، فراجع الجواهر في المسألة السادسة من المسائل الثمان التي عقدها في باب الحلف واليمين (١) ، وقضاء الحاج ملاّ علي كني في أوائل قضائه فيما حرّره في الدعاوي المسموعة (٢) ، وقضاء العروة في أُخرياته (٣) ، بل راجع العناوين (٤) وقواعد الشهيد قدس‌سره (٥).

قوله : أمّا في باب العقود والإيقاعات وما يلحق بها ، فالظاهر كفاية إخباره بذلك وإن لم يحصل الوثوق بقوله ، لاندراجه في قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » ... الخ (٦).

لا يخفى أنّ مورد قاعدة « من ملك » على تقدير القول بها إنّما هو الشكّ في أصل وقوع المعاملة ، أمّا مع إحراز وقوع صورة العقد منه والشكّ في قصده ، فالمرجع فيه هو أصالة الظهور في القصد ، حتّى أنّه لو أنكر القصد لا يسمع ذلك منه ، ومحلّ الكلام إنّما هو الشكّ في القصد بعد إحراز وقوع صورة العقد منه.

ومنه يظهر لك الحال في العبادات النيابية ، فإنّ مجرّد العسر والحرج أو اختلال النظام لا يوجب حجّية قول الأجير ، فإنّ هذه الأُمور لا تكون مشرّعة ، ففي

__________________

(١) جواهر الكلام ٤٠ : ٢٦٢ فما بعدها.

(٢) كتاب القضاء : ٩٩ وما بعدها.

(٣) العروة الوثقى ٦ : ٧١١.

(٤) العناوين ٢ : ٦١٥ ـ ٦١٦.

(٥) القواعد والفوائد ١ : ٢٢٩ ، و ٢ : ١٨٨.

(٦) فوائد الأُصول ٤ : ٦٦٥.