وقد يستشكل في الرضيع من جهة انتفاء النوم (١) ، وهو كلام آخر يجي‌ء البحث فيه.

وكذا لا فرق فيها بين الذكر والأنثى على المعروف من المذهب.

وتفرد الديلمي باشتراط الأنوثة فيها ، فلا زكاة عنده في ذكور الأنعام بالغا ما بلغت ، وهو بخلاف الإجماع كما في السرائر (٢) (٣) لكن المذكور في كلامه خصوص الغنم.

وباقي الأصحاب على عدمه كما في المختلف. ونحوه ما في التذكرة ؛ لإطلاق الأدلّة وعدم قيام دليل على اختصاص الحكم بالإناث.

واحتجّ العلامة (٤) والديلمي بأنّ الشرط اتخاذها للدر والنسل ، ولا يتحقّق إلّا في الإناث ربّما ورد في الأخبار من قولهم : « في خمس من الإبل شاة » لاختصاصها بالإناث.

وضعف الاول ظاهر ، وكذا الثاني ؛ إذ مقتضاه (٥) عدم دلالة تلك الأخبار على الوجوب ، وليس فيها دلالة على نفي الوجوب في غيرها ففي الإطلاقات المتظافرة كفاية في ذلك.

ويثبت مقدار المخرج حينئذ بالإجماع ؛ إذ لا قائل بالفرق بين الذكر والأنثى في قدر المخرج.

مضافا إلى شمول إطلاقات تلك الروايات للذكور أيضا.

وحذف التاء في العدد لا يدلّ على تأنيث المعدود ؛ إذ مدخوله في المقام من أسماء (٦) الأجناس الجمعيّة ممّا لا مفرد لها. ويتعيّن فيها حذف التاء في المقام كما نصّ عليه الرضي.

وفي البيان (٧) : إن التأنيث باعتبار التأويل لا بالنفس أو بالدابّة ، وفي الغنم باعتبار الشاة

__________________

(١) كذا ، والظاهر : السوم.

(٢) السرائر ١ / ٤٣٧ ، الدروس ١ / ٤٣٨.

(٣) في ( ب ) : « الدروس ».

(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٢.

(٥) في ( د ) : « أقصاه ».

(٦) لم ترد في ب : « من أسماء ... في المقام ».

(٧) البيان : ١٧٧ ، وفيه : « لأن التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس ».