المنجبرة بعمل الفرقة.
ويشير إليه ما ذكره عبد الرحمن بن الحجاج على ما في الكافي (١) بعد ما روى في صحيحته ثبوت بنت المخاض في ست وعشرين إلى خمس وثلاثين : ان هذا فرق بيننا وبين الناس.
ويؤيد الإضمار سقوط الواحدة في تلك ( الرواية في المراتب المتأخرة أيضا وقد وقع الاتفاق على اعتبارها هناك كما في المنتهى ، وإذا التزم في تلك ) (٢) المراتب التزم به في المقام أيضا.
وكأنّ الغاية في المراتب المذكورة داخلة في المغيّى ، فيكون المراد بما بعده بيان حكم الزائد على تلك المرتبة بالتزام إضمار فيه.
وبذلك يظهر ضعف حملها على التقية لا بما ذكره.
وكأنّ الأولى التزام نقص في الرواية.
ويدلّ عليه أنه قد رواها الصدوق في معاني الأخبار (٣) في الصحيح مع التصريح باعتبار الزيادة في تلك المراتب على ما حكي عن بعض النسخ الصحيحة.
وبذلك يظهر ضعف القول المذكور وما في المعتبر (٤) بعد تضعيفه الحملين المذكورين من أن الأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرها (٥) ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم.
وكيف كان ، فالعمل بالأخبار المتقدمة متعيّن ، وهذه الصحيحة لا بدّ من حملها على أحد الوجوه المذكورة.
وفي المنتهى (٦) : إنه خبر شاذّ لا يعارض ما تقدم من الأحاديث الصحاح المعتضدة بعمل
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٣٢.
(٢) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ).
(٣) معانى الأخبار : ٣٢٧.
(٤) المعتبر ٢ / ٥٠٠.
(٥) كذا ، والظاهر : أشهرهما.
(٦) منتهى المطلب ١ / ٤٧٩.