الأصحاب. وحكاية الإجماع على المشهور مستفيضة حكاه في المختلف (١) والغنية وشرح الجمل.
وفيه : أنّ الإجماع سابق له ومتأخر عنه. وأما ما ذهب إليه الإسكافي فلم نقف على مستنده.
نعم ، ذكر السيد في [ ... ] (٢) والقاضي في شرح الجمل أنّه عوّل في ذلك على بعض الأخبار الواردة من طرقنا.
قال القاضي : والذي يتضمن ذلك من أخبار الآحاد. ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض أو ابن اللبون في خمس وعشرين على سبيل القيمة.
ثالثها : النصاب العاشر ، فأسقطه الصدوقان في الرسالة والهداية (٣) والمقنع (٤).
وذكر إمكانه الواحد والثمانين ، وأوجبا فيه ثلثا. وهو ما أكمل الخامسة ودخل في السادسة. قيل : إنّ مستندهما في ذلك كتاب الفقه الرضوي ؛ فإنّ ذلك بعينه موجود فيه ، وهو شاهد على وجود الكتاب عندهما [ و ] كونه أصحّ عندهما من ساير الأخبار حيث قدّماه عليها.
قلت : وهذا الحكم موجود في حديث مسند في الخصال (٥) عن الصادق عليهالسلام. وكأنّ ذلك هو مستندهما في الحكم المذكور.
وأما استنادهما إلى الكتاب المذكور فلم يظهر منهما في شيء من الموارد ، بل ولا أسندا الحكم المذكور فيه إلى الرواية أصلا.
وكيف كان ، فضعف كل من المستندين ظاهر ؛ إذ لا يقاومان ما عرفت من الروايات
__________________
(١) مختلف الشيعة ٣ / ١٧٠.
(٢) هنا فراغ في ( د ).
(٣) الهداية :
(٤) المقنع : ١٧١.
(٥) الخصال : ٦٠٥.